شماره: 42339/ت33497هـ 20/4/1385
سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور
هيئت ‏وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383 ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام فني و اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول ـ كليات:
1ـ هدف: استقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري، در چارچوب اسناد برنامه‏هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري با رويكردي نتيجه‏گرا، با قابليت پيگيري و ارزيابي و مبتني بر نظام مديريت كيفيت، متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و زيست‏محيطي كشور.
اسناد برنامه‏هاي توسعه، شامل اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه است.
2ـ دامنه كاربرد: طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري تمامي دستگاه‏هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري مشاركتي آنان با بخش خصوصي.
3ـ مراجع: قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351 ـ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383
4ـ تعاريف و مفاهيم:
4ـ 1ـ نظام فني و اجرايي كشور: مجموعه اصول، فرآيندها و اسناد مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري است.
يادآوري: در اين نظام، واژه اسناد به جاي مجموعه واژه‏هاي استانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات، روش‏هاي اجرايي، دستورالعمل‏ها بكار برده شده است.
4ـ 2 ـ مديريت پروژه: كاربرد دانش و دانايي، مهارتها و فنون در انجام فعاليتهاي طرح يا پروژه به منظور تحقق اهداف، نيازها و انتظارات عوامل ذي‏نفع از طرح يا پروژه يا بهبود سطح رضايت آنها.
4ـ 3ـ پديدآوري طرح يا پروژه: مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه‏اندازي و تحويل و شروع بهره‏برداري است.
4 ـ 4ـ بهره‏برداري: بهره‏برداري از نتيجه طرح يـا پروژه بر پايه محاسبات و مفروضات طراحي و دستورالعمل‏هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شده.
4ـ 5 ـ رويكرد فرآيندي: حصول نتيجه مطلوب از طريق مديريت فرآيندها.
يادآوري: نتيجه مطلوب هنگامي حاصل مي‏شود كه فعاليتها و منابع مرتبط با آنها به‏صورت يك فرآيند مديريت شوند.
4 ـ 6ـ رويكرد سيستمي: شناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتبط با هم به عنوان يك سامانه.
يادآوري: شناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتبط با هم به عنوان يك سامانه به ‏اثربخشي و كارآيي طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري در دستيابي به‌اهداف آن‌كمك مي‏كند.
4ـ 7ـ رويكرد نتيجه‏گرا: جهت‏گيري لازم در سياست‏ها، خط‏مشي‏هاي تدوين اسناد و مديريت در نظام فني و اجرايي كشور معطوف به دستيابي به نتيجه و تحقق اهداف برنامه‏ريزي شده طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‎گذاري.
4ـ 8 ـ مديريت كيفيت: فعاليتهاي هماهنگ شده براي هدايت و كنترل سازمان عوامل ذينفع از نظر كيفيت و معطوف به نتيجه. يادآوري: هدايت و كنترل از نظر كيفيت، عموماً شامل برقراري خط‏مشي كيفيت و اهداف كيفيت، طرح‏ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، تضمين كيفيت و بهبود كيفيت مي‏باشد.
4ـ 9ـ سامانه: مجموعه عناصر داراي ارتباط دروني و داراي تعامل و معطوف به نتيجه.
4ـ10 ـ فرآيند: مجموعه‏اي از منابع و فعاليتهاي به هم مرتبط كه درون‏دادها را به برون‏دادها تبديل مي‏نمايد.
يادآوري: منابع شامل مديريت، خدمات، كاركنان، منابع مالي، تسهيلات، تجهيزات، فنون و روشهاست.
4ـ11ـ مرحله طرح يا پروژه: مجموعه‏اي از فعاليتهاي منطقي و به هم پيوسته طرح يا پروژه كه معمولا در تكميل يك بخش قابل تحويل انجام مي‌گيرد.
4ـ12ـ هدف طرح يا پروژه: آنچه كه در رابطه با طرح يا پروژه جستجو شود يا منظور باشد.
4ـ 13ـ نتيجه طرح يا پروژه: عنوان و مشخصات اصلي اقلام قابل تحويل به دستگاه بهره‏بردار.
4ـ 14ـ عوامل ذينفع: اشخاص حقيقي و حقوقي با منافع مشترك در عملكردهاي طرحها يا پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
4ـ 15ـ ماتريس مسئوليت‏ها: ساختاري است كه براي حصول اطمينان از تعيين مسئول مشخص براي هر يك از مؤلفه‏هاي محدوده كار، ساختار اجزاي سازمان پروژه را به ساختار اجزاي كار ارتباط مي‏دهد.
4ـ16ـ پايش: گردآوري اطلاعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامه طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارايه گزارش و اطلاعات لازم.
4ـ17ـ ارزيابي: بررسي نظام يافته توانايي عوامل ذي‏نفع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآيند و يا يك فعاليت در برآورده كردن الزامات مشخص شده.
4ـ18ـ پايداربودن طرح يا پروژه: ايفاي الزامات پيش‏بيني شده در طرح يا پروژه براي دستيـابي بـه اهداف، نتايج و محصول آن با حفظ كيفيت يا عملكرد مناسب در طول عمر طرح يا پروژه.
4ـ 19ـ ايمني: حالتي كه در آن احتمال خطر آسيب جاني يا خسارت مادي به ميزان قابل قبولي محدود شده باشد.
4ـ20 ـ روشهاي اجرايي: دامنه‏كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات و مسئوليتهاي عوامل ذي‏نفع در اقدمات مربوط به فعاليتهاي مراحل پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
4ـ21ـ طرح توسعه و عمران: به منظور تدوين سياستها و ارايه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي‏هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي‏شود.
يادآوري: برگرفته از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ـ مصوب 1353 ـ و آيين‏نامه‎هاي آن.
4ـ22ـ سازمان: منظور سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور است.
4ـ23 ـ فايده ملّي: بهينه‏ترين حالت تخصيص منابع براي دستيابي به حداكثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعايت معيارها و استانداردها.
5 ـ اصول نظام فني و اجرايي كشور:
تحقق اهداف نظام فني و اجرايي كشور، با استقرار سامانه‏هاي آن شكل مي‏گيرد. اصول نظام فني و اجرايي كشور به شرح زير، تبيين‏كننده خطوط هادي در تهيه اسناد، براي استقرار و پياده‏سازي سامانه‏هاي آن است.
5 ـ1ـ اتخاذ رويكرد فرآيندي در سامانه‏هاي نظام.
در انجام فرآيندهاي مربوط به هر يك از سامانه‏هاي نظام، مشخصات فرآيندها شامل فعاليتهاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذي‏نفع هر فعاليت، درون‏دادها، ابزار و فنون، برون‏دادها و روش‏ها و معيارهاي پايش و اندازه‏گيري هر فرآيند مشخص مي‏گردند.
5 ـ2ـ مدنظر قراردادن بيشترين فايده ملي در تهيه اسناد.
5 ـ3ـ استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين‏المللي و روش‏ها و تجربيات جهاني در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5 ـ4ـ شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
5 ـ 5 ـ سازگاري با مفاد برنامه‏هاي توسعه‎اي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط در تهيه اسناد.
5 ـ 6 ـ ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
5 ـ 7ـ پاسخگو بودن عوامل ذي‏نفع نسبت به تعهدات و مسئوليتهاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و قراردادهاي مربوط.
5 ـ 8 ـ استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه‏هاي اجرايي و تأمين‏كنندگان منابع مالي.
5 ـ 9ـ حمايت از ابتكارات، خلاقيتها و نوآوري‏ها در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5 ـ10 ـ احراز صلاحيت مجريان طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5 ـ 11ـ احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5 ـ12ـ انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5 ـ13ـ استقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمانهاي عوامل ذينفع.
5 ـ14ـ لزوم استقرار از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
5 ـ 15ـ تأكيد ويژه برآموزش و كسب مهارتهاي فردي و گروهي و بهبود مستمر آنها.
5 ـ 16ـ استقرار سامانه پايش و ارزشيابي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
5 ـ 17ـ ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و تعاملات عوامل ذينفع.
5 ـ 18ـ حمايت از استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي تأمين كننده خدمات و كالا.
5 ـ 19ـ ايجاد زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي ـ تخصصي بخشهاي مختلف در سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط.
5 ـ 20ـ فراهم نمودن بستر لازم براي حضور فعال تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در ميدان رقابتهاي بين‌المللي.
5 ـ 21ـ استقرار سامانه مديريت كارآيي انرژي و زيست محيطي در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي.
5 ـ 22ـ تاكيد بر كاهش آسيب‌پذيري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف افزايش ايمني‌ بناها و استحكام ساخت و سازها.
5 ـ 23ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف ملاحظات امنيتي و دفاعي.
5ـ 24ـ تشويـق و بهره‌گيـري از مشاركتهاي مردمي در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
6 ـ عوامل ذينفع در نظام فني و اجرايي كشور:
6 ـ 1ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ كه براساس ماده (21) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و در چارچوب ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين مربوط، مسئوليت پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را بر عهده دارند.
6 ـ 2ـ تأمين‌كنندگان منابع مالي: سازمانها، واحدها و اشخاص تامين‌كننده منابع مالي كه در چارچوب قانون، اختيار تصويب طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، تأمين و تخصيص منابع مالي، نظارت برنامه‌اي و ارزشيابي آنها را برعهده دارند.
6 ـ 3ـ بهره‌برداران: سازمانها، واحدها و اشخاص دريافت‌كننده نتيجه طرحها و پروژه‌ها كه متصدي بهره‌برداري و نگهداري آن هستند و در تمامي فرآيندهاي پديدآوري طرح يا پروژه با دستگاه‌هاي اجرايي براي ايفاي الزامات خود هماهنگي و مشاركت دارند.
6 ـ 4ـ تأمين‌كنندگان خدمات و كالا: مشاوران، پيمانكاران، سازندگان و عرضه‌كنندگان كالا، اشخاص واجد صلاحيتي هستند كه خدمات و يا كالا را براي دستگاههاي اجرايي تأمين مي‌كنند.
6 ـ 5 ـ تهيه‌كنندگان اسناد:سازمان، دستگاههاي اجرايي و انجمنهاي صنفي و تخصصي كشور هستند كه مسئوليت تهيه يا مشاركت در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را بر عهده دارند.

فصل دوم ـ مديريت:
مفهوم مديريت، مجموعه فعاليتهاي هماهنگ شده براي برنامه‌ريزي، سازماندهي، راهبري، هدايت وكنترل است كه به عنوان يكي از سامانه‌هاي نظام، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
تحقق جنبه‌هايي مانند:
ـ دستيابي به استقلال فني و فناوري پيشرفته، منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و زيست محيطي كشور.
ـ حفظ شئون اجتماعي و حقوق فني و حرفه‌اي تمامي عوامل اجرايي.
ـ بسترسازي در همگام نمودن برنامه‌هاي آموزشي دانشكده‌هاي مهندسي، متناسب با پيشرفتهاي علوم و فنون و نيازهاي صنعتي و اقتصادي كشور.
ـ تعامل لازم با تشكلهاي صنفي و تخصصي كشور.
ـ دستيابي به نظامهاي فني و اجرايي كشورهاي صنعتي و استفاده لازم از روشهاي اجرايي آنان.
ـ توانمندسازي سازمانهاي عوامل ذينفع براي فعاليت در فضاي رقابتي.
ـ مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را،
داراي رويكردي پويا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملي مي‌نمايد. كمبود منابع، الزامات هزينه، زمان، كيفيت، ايمني و زيست‌محيطي، ابعاد و پيچيدگي فعاليتهاي طرحها و پروژه‌ها، تعهدات متقابل در فصل مشترك كاري بين عوامل ذينفع، از جمله علل و عواملي هستند كه رويكرد مديريت سامان يافته را براي مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در نظام فني و اجرايي كشور ضروري مي‌سازند.
براي راهبري و اداره موفق طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد سازمان عوامل ذ‌ينفع در نظام فني و اجرايي به طريقي نظام‌مند و شفاف هدايت و كنترل گردند.
هدايت و كنترل نظام‌مند و شفاف امور مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق رويكرد فرآيندي امكان‌پذير است كه طي آن سامانه‌اي از فرآيندها در درون سازمان عوامل ذينفع با تعيين فصل مشترك كاري آن با ساير عوامل، به كار گرفته شود.
پايش و اندازه‌گيري استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور و انجام اقدامات براي بهبود مستمر عملكردها، هدفي دايمي در نظام فني و اجرايي كشور است كه از طريق تحليل و ارزيابي وضعيت موجود براي شناسايي زمينه‌هايي كه نياز به بهبود دارند و بكارگيري راه‌حل‌هاي انتخاب شده در قالب تهيه اسناد مربوط محقق مي‌شود.
الزامات مديريت:
1ـ اتخاذ رويكرد فرآيندي و سيستمي در مديريت.
2ـ به كارگيري استانداردهاي مديريت پروژه براي مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
يادآوري: هماهنگي‌كافي بين عوامل ذينفع، توجه به ‌فعاليتهاي طرح يا پروژه‌ به‌صورت جامع و مانع، اتمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در مدت و اعتبار مصوب، استفاده موثر از نيروهاي صلاحيت‌دار، توليد، جمع‌آوري، توزيع و مستندسازي اطلاعات و اسناد در زمان مقرر و بطور متناسب، جلوگيري از بروز ريسكهاي پيش‌بيني نشده و تامين كالا و خدمات مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق فرآيندهاي لازم در مديريت پروژه
.3ـ استقرار و پياده‌سازي نظام‌ مديريت كيفيت در سطح عوامل ذينفع.
4 ـ در انجام فرآيندهاي مربوط به مديريت، فعاليتهاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذينفع هر فعاليت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش‌ها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند مشخص مي‌گردند.
5 ـ ترويج كاربري فناوري اطلاعات(IT) با ايجاد بانك اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.
6 ـ بالابردن سطح دانش فني كشور، تبادل دانش و فناوري از طريق ارتباط با مراكز علمي و فني داخلي و خارجي.
7 ـ كوشش همه‌جانبه در دستيابي به خوداتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاريها.
8 ـ ايجاد تسهيلات براي آشنايي دانشجويان با نحوه ارايه و مديريت خدمات فني و كارهاي اجرايي و همفكري در بهبود مستمر برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي فني و مهندسي و ساير رشته‌‌هاي مرتبط.
9ـ توسعه ظرفيتهاي مشاوره فني ـ اقتصادي.
10ـ زمينه‌سازي و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات فني، مهندسي و حرفه‌اي.
11ـ‌ بسترسازي براي شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
12ـ بالابردن سطح آگاهي مردم با اطلاع‌رساني از نتايج و آثار اجراي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
13ـ استقرار سامانه‌هاي تضمين خدمات مانند استفاده از صنعت بيمه و تضمين‌هاي صنفي.
14ـ احراز صلاحيت عوامل ذينفع در انجام فعاليتهاي مربوط به سامانه‌هاي نظام.
15ـ ايجاد فضاي رقابتي و منصفانه براي تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در انجام كارهاي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
16ـ ترويج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخلاق حرفه‌اي و اعتمادسازي در سطح عوامل ذينفع.
17ـ بسترسازي براي متناسب كردن دايمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
18ـ استقرار ساز و كار لازم براي پايش و اندازه‌گيري ميزان پاسخگويي تعهدات و تكاليف عوامل ذينفع نظام.
19ـ ارزشيابي حين اجرا و پس از اجرا، به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملكردها.
20ـ زمينه‌سازي و حمايت از ايجاد و شكل‌گيري شركتهاي كوچك محلي در مناطق كمتر توسعه يافته.

فصل سوم ـ پديد‌آوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري:
پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شامل اقدامات در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه‌اندازي، تحويل و شروع بهره‌برداري، در قالب فرآينده‌هاي لازم است.
مرحله پيدايش: مجموعه اقدامات لازم براي رسيدن به بهترين راه‌حل تبديل تقاضا به طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين عنوان طرح يا پروژه‌ به منظور ايفاي الزامات مقرر در سند ملي آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه است.
مرحله مطالعات توجيهي: گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل‌ نيازها، بررسيهاي فني و ارايه راه‌حلهاي مختلف براي تأمين نياز و تبديل آن به طرح يا پروژه، تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن)، تعيين گزينه برتر با توجه به سودآوري اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني است.
يادآوري: در طرحها و پروژه‌هايي كه به علت شرايط ژئوتكنيكي و زمين‌شناسي ساختگاه، لازم است مطالعات و طراحي تا حدي توسعه يابد كه برآوردهاي حاصله دقت موردنياز را پاسخگو باشد، مطالعات توجيهي نهايي آنها بايد براساس طراحي پايه انجام شود.
مرحله طراحي پايه: بخشي از فرآيند طراحي است كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه (مشخص شده در مرحله مطالعات توجيهي) و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب در صورت نياز و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه‌ تعيين مي‌شود.
مرحله طراحي تفصيلي: بخشي از فرآيند طراحي است كه بر اساس نتايج طراحي پايه و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات و جزييات اجرايي طرح پا پروژه‌ در بخشهاي مختلف طراحي شده و مدارك لازم براي عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي مبتني بر مهندسي ارزش تهيه مي‌شود.
مرحله اجرا: انجام فعاليتهاي مربوط به تأمين كالا، عمليات اجرايي (ساختمان و نصب) و سازماندهي براي بهره‌برداري است.
مرحله راه‌اندازي، تحويل و شروع بهره‌برداري: فعاليتهاي پس از تكميل عمليات اجرا (ساختمان و نصب) از قبيل اخذ مجوزها، آزمايشها، بازرسيها، كنترلها و به طور كلي انجام كارهاي لازم براي قراردادن طرح يا پروژه در شرايط عملياتي، به منظور شروع بهره‌برداري و صدور گواهي تحويل است.
الزامات پديدآوري طرحها و پروژه‌‌هاي سرمايه‌گذاري:
1ـ اتخاذ رويكرد فرآيندي در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
2ـ در انجام فرآيندهاي مربوط به پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، فعاليتهاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذينفع هر فعاليت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند، مشخص مي‌گردند.
3ـ ملحوظ داشتن انجام فعاليتهاي مربوط به مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب رديفهاي اعتباري تعريف شده.
4 ـ انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي طرحها يا پروژه‌ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش مربوط و بر اساس روشهاي معتبر، به منظور اطمينان از توجيه‌پذيري اقتصادي طرح يا پروژه‌، پايدار بودن طرح يا پروژه، رعايت طرحهاي توسعه و عمران، ملاحظات زيست محيطي و ايمني، تأمين منابع مالي و ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينه برتر به نحوي‌ كه بيشترين فايده ملي را براي كشور داشته باشد.
5 ـ شناسايي روشهاي مختلف تأمين منابع مالي طرحها يا پروژه‌ها، تهيه ضوابط و ترويج استفاده از منابع مالي غيردولتي (مؤسسات مالي غيردولتي) براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
6 ـ شروع مرحله طراحي پايه پس از انجام، تأييد و تصويب مطالعات توجيهي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري (با توجه به يادآوري ذكر شده در مرحله مطالعات توجيهي).
7ـ تدوين روشهاي مناسب پديدآوري به منظور بالابردن كيفيت، بهينه نمودن هزينه و زمان در اجراي طرحها و پروژه‌ها، با بهره‌گيري از روشهاي پيشرفته جهاني و تطبيق آنها با شرايط داخلي.
8 ـ انتخاب روش اجراي مناسب براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به نوع، اندازه و پيچيدگي طرح يا پروژه.
9ـ استفاده از بروندادهاي مطالعات توجيهي، مطالعات پايه و مطالعات تفصيلي از جمله:
ـ برنامه‌ زماني اجراي طرح يا پروژه.
ـ برآورد مقادير و هزينه‌ها.ـ تقويم اعتبار به تفكيك سالهاي مختلف اجراي طرح يا پروژه.
ـ جريان نقدينگي سالانه. به عنوان درونداد تنظيم و مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و الحاقيه‌هاي بعدي آنها.
10ـ وجود مجوزهاي لازم براي ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعيت مالكيت زمين و برنامه استملاك اراضي در شروع مرحله اجرا.
11ـ ارجاع كار با هدف انتخاب مناسبترين تأمين كننده كالا و خدمات و با رعايت اصول رقابت، بيطرفي و نظم و اخلاق حرفه‌اي و اطلاع‌رساني سريع و شفاف.
12ـ توجه به پاسخگو بودن عوامل ذينفع در روشها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند.
13ـ نظام‌مند كردن حمايت از ابتكارات، خلاقيتها و نوآوريها در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
14ـ‌ نظام‌مند كردن چارچوب حل و فصل سريع اختلافهاي قراردادي براي پيشگيري از اتلاف هزينه و زمان ‌در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
15ـ تأكيد بر واگذاري كارها تا حد امكان به صورت يكجا در قالب يك پيمان و اجتناب از تفكيك آنها به منظور انتقال مسئوليت مديريت اجرا به پيمانكاران و حفظ هماهنگي در اجرا و سرعت بخشيدن به اجراي كار.
16ـ ايجاد شرايط لازم براي مشاركت مسئولانه بخش خصوصي در پديدآوري و مديريت بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
17ـ ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژه‌ها.
18ـ مستندسازي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژه‌ها.

فصل چهارم ـ تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري:
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شامل استانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات و روشهاي اجرايي، دستورالعملها، گردش كارها و كاربرگهاي موردنياز، براي استقرار سامانه‌هاي مربوط در نظام فني و اجرايي كشور است.
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از نظر موضوع شامل شش عنوان به شرح زير است:
الف ـ مديريت.
ب ـ معيارهاي فني، مالي و اقتصادي، ايمني و زيست محيطي.
پ ـ امور قراردادي.
ت ـ امور قيمتها.
ث ـ امور تأمين‌كنندگان.
ج ـ ارزيابي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري به دو رسته عمومي براي استفاده در طرحها يا پروژه‌هاي جديد و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.
رسته عمومي اسنادي است‌كه به تشخيص سازمان، مورد نياز بيش از يك دستگاه اجرايي بوده و مديريت تهيه و ابلاغ آنها، در مسئوليت سازمان است.
رسته اختصاصي اسنادي است‌كه در رسته عمومي انتشار نيافته و دستگاههاي اجرايي براي نياز خاص خود آنها را تهيه و استفاده مي‌كنند. دستگاههاي اجرايي موظفند يك نسخه از تمامي اسناد رسته اختصاصي را براي سازمان ارسال دارند. سازمان، با بررسي اسناد اختصاصي كه زمينه كاربرد عمومي داشته باشند، آنها را با اعمال اصلاحات لازم به صورت عمومي براي استفاده در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد ابلاغ مي‌نمايد.
سازمان موظف است با تجديدنظر در آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1352ـ و رعايت الزامات به شرح زير، آيين‌نامه اجرايي اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را در قالب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ و ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و براي تصويب هيئت وزيران ارسال دارد.
الزامات تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري:
1ـ رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي.
2ـ رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه، بررسي، تأييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
يادآوري: در انجام فرآيندهاي مربوط به تهيه اسناد، فعاليتهاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذينفع هر فعاليت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند، مشخص مي‌گردند.
3ـ استفاده از روشها و اسناد معتبر بين‌المللي در فرآيندهاي تهيه اسناد، با در نظر گرفتن مقررات و شرايط كشور.
4 ـ مشاركت دستگاههاي اجرايي و تشكلهاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد، با تقسيم و تعيين وظايف هريك از آنان.
5 ـ توسعه ظرفيت توليد اسناد در سطح تهيه‌كنندگان آن براي تمام عناوين شش‌گانه اسناد، به منظور پاسخگويي به نيازهاي نظام فني و اجرايي كشور.
6 ـ نظام‌مند كردن اولويت بندي تهيه اسناد.
7ـ مطالعه، تحقيق و شناسايي روشهاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آنها در تهيه اسناد مربوط.
8 ـ رعايت اصول كاهش خطرپذيري ناشي از حوادث طبيعي و پيش‌بيني نشده به ويژه زلزله، سيل و رانش زمين و نظاير آن.
9ـ بازنگري مستمر اسناد به منظور تأمين پويايي و روزآمدي آنها.
10ـ رعايت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه‌هاي توسعه‌كشور، آمايش و طرحهاي توسعه و عمران.
11ـ اطلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.

فصل پنجم ـ نحوه استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور:
تحقق الزامات سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور منوط به تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد، از اين رو سازماندهي لازم براي تهيه اسناد و مميزي نحوه استقرار سامانه‌هاي نظام، به‌شرح زيرملاك عمل قرار مي‌گيرد:
1ـ سازمان موظف است با:
1ـ1ـ تأمين منابع لازم براي تهيه اسناد.
1ـ2ـ سازماندهي اجرايي براي تهيه اسناد.
1ـ3ـ مشخص كردن نحوه مشاركت دستگاههاي اجرايي و تشكلهاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد در هيئت مميزه.
1ـ4ـ مستندسازي تمام فعاليتها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانه‌هاي نظام.
1ـ 5 ـ ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور براي دسترسي همگان به اطلاعات مربوط و با كاربريهاي لازم در سازمان به صورت بر خط.
1ـ6 ـ تهيه و ارايه برنامه اجرايي براي تهيه اسناد
ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ سند نظام فني و اجرايي كشور، شامل تجزيه الزامات به فعاليتهاي مشخص اولويت‌بندي شده و قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار يا تهيه سند با تأييد هيئت مميزه. پياده‌سازي سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور را تحقق بخشد.
2ـ به منظور انجام الزامات سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور هيئت مميزي نظام فني اجرايي كشور، به رياست معاون رييس جمهور و رييس سازمان و معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌خانه‌ها و سازمانهاي:2ـ1ـ امور اقتصادي و دارايي. 2ـ2ـ راه و ترابري. 2ـ3ـ مسكن و شهرسازي. 2ـ4 ـ نفت. 2ـ5 ـ نيرو. 2 ـ 6 ـ جهادكشاورزي. 2ـ7ـ صنايع و معادن. 2ـ8 ـ كشور. 2ـ9ـ سازمان حفاظت محيط زيست. 2ـ10ـ رييس شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي و تخصصي.به دبيري معاون امور فني سازمان تشكيل مي‌گردد.
يادآوري: دبيرخانه هيئت مميزي مي‌تواند در صورت نياز اقدام به ايجاد كارگروههاي تخصصي نمايد.
3ـ هيئت مميزي نظام فني و اجرايي كشور، از طريق دريافت گزارشهاي دوره‌اي سه ماهه دبيرخانه هيئت، انجام فعاليتها و اقدامات لازم براي استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور را مميزي مي‌نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/4/85)